قانون الأحوال الشخصية الجديد.. وزير شؤون المجالس النيابية ينفي سحب قانون الأحوال الشخصية الجديد ويؤكد: المشروع في حوزة البرلمان والحكومة منفتحة على جميع الآراء.
أكد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو تشكيل لجان بديلة لدراسته، مشدداً على أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأوضح الوزير أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي صورة من الصور، بعدما قامت بإحالته رسمياً إلى مجلس النواب، ليصبح المشروع حالياً تحت الولاية التشريعية الكاملة للبرلمان، وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها.
وأضاف أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية باعتباره خطوة أولى نحو الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها التوافق مع أحكام الدستور، وضمان تحقيق الرضا المجتمعي والاطمئنان لدى المواطنين تجاه القضايا الأسرية التي يعالجها القانون.
الحكومة تؤكد احترام المسار الدستوري
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكداً انفتاحها على جميع الآراء والمقترحات التي ستُطرح من الجهات والمؤسسات المعنية خلال مناقشات مجلس النواب ولجانه المختصة.
وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية ويحافظ على استقرارها.
دعوة لتحري الدقة
وفي ختام البيان، دعت وزارة شؤون المجالس النيابية وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية عند تناول القوانين والتشريعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، تجنباً لنشر الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.
